سرویس سیاست مشرق - «اسماعیل بخشی» یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که به دلیل اغتشاش و آشوب، مدت‌ها پیش دستگیر شده بود، یک ماه پس از آزادی و بازگشت به کار، مدعی شکنجه شد. ادعایی که با استقبال گسترده رسانه‌های ضدانقلاب از جمله بی بی سی فارسی مواجه شد.

در همین رابطه بی بی سی فارسی حدود ۱۳ خبر و گزارش در مورد این ادعا منتشر کرد و به سیاه نمایی وضعیت داخلی ایران پرداخت.

همزمان با جنجال رسانه‌ای اپوزیسیون درباره ادعای شکنجه، «مسیح علینژاد» خبرنگار فراری روزنامه‌های اصلاح طلب - ۵ ژانویه (۱۵ دی) - در صفحه توئیتر خود نوشت: «اسماعیل بخشی کارش را انجام داد، حالا نوبت ماست».

هدف اصلی رسانه‌های ضدانقلاب از ضریب دادن به ادعای شکنجه کاملاً مشخص بود؛ سیاه نمایی در خصوص وضعیت داخلی ایران و تهیه خوراک برای تحریم‌های ضد ایرانی در زمینه حقوق بشر. این اقدام از سوی رسانه‌های معاند اصلاً عجیب و غیرمعمول نبود. چه آنکه چندی پیش «شاپرک شجری‌زاده» فردی از گروهک موسوم به «دختران خیابان انقلاب» که در حرکتی غیر متمدنانه تصویر بدون حجاب خود در خیابان‌های تهران را منتشر کرده بود- در پروژه مشترک رسانه‌های معاند از جمله بی بی سی و اشخاصی همچون مسیح علینژاد- در پارلمان کانادا حضور یافته و با سخنرانی علیه کشورمان خواستار تحریم بیشتر ایران شد.

بیشتر بخوانید:

شکنجه اسماعیل بخشی صحت ندارد

تاکید وزیر اطلاعات بر شکنجه نشدن اسماعیل بخشی

حضور هیئت کارشناسی از سوی دادستان کل کشور در خوزستان

دستور روحانی برای رسیدگی به ادعای «اسماعیل بخشی»

اما نکته تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز اینجاست که برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز در این پروژه ضد ایرانی به عنوان یار کمکی با رسانه‌های معاند همراهی کردند.

به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح طلب «سازندگی» - ارگان حزب کارگزاران سازندگی به مدیرکلی «غلامحسین کرباسچی» - (۱۸ دی ۹۷) در مطلبی با عنوان «شکنجه ممنوع» نوشت: «این روزها ادعایی که اسماعیل بخشی کارگر شرکت نیشکر هفت تپه مطرح کرده است، به یکی از مباحث سیاسی بدل شده است. اسماعیل در نامه‌ای به وزیر اطلاعات مدعی است در دوره‌ای که در بازداشت بود، شکنجه شده است…اکثر بنیان‌گذاران قانون اساسی پس از انقلاب با تجربه‌ای شخصی از شکنجه در زندان‌های شاه وارد فرآیند قانون‌نویسی شدند. آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری سخنان صریحی در این باب دارند و آنچه در صورت مذاکرات آمده است، نشان می‌دهد که آنها در هنگام بررسی اصل ۴۲ قانون به چه جزییاتی توجه داشتند... حدود ۴۰ سال از تصویب اصل مربوط به منع شکنجه در قانون اساسی می‌گذرد و همچنان ادعاهایی از سوی بازداشت‌شدگان وجود دارد».

روزنامه اصلاح طلب «همدلی» نیز-۱۷ دی ۹۷- در مطلبی با عنوان «جدال علیه شکنجه» در صفحه اول نوشت: «اگر فی‌الواقع اثبات شود آنچه در نامه آمده برای بخشی اتفاق افتاده و ایشان شکنجه شده باشد؛ ضروری است که جلوی چنین امری گرفته شود».

جنجال رسانه‌های اصلاح طلب و برخی از نمایندگان فراکسیون امید در روزهای گذشته درخصوص ادعای شکنجه در حالی مطرح شد که «علی نجفی خوشرودی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس- ۱۸ دی- اعلام کرد: «وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد تاکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است».

علاوه بر این «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور -۱۹ دی- در حاشیه جلسه هیأت‌دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «بر اساس دستور هفته گذشته رییس جمهور و هیاتی که به آنجا رفته بود و با خود بخشی صحبت کرده بود امروز وزارت اطلاعات گزارش داد که این موضوع صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت شود.»

جریان اصلاح طلب که ژست دفاع از کارگران به خود گرفته و در روزهای اخیر به موج سازی و موج سواری بر ادعای دروغ شکنجه یکی از کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت، پیش از این درخصوص واگذاری غیرقانونی این کارخانه، سکوت کرد و به این مسئله مهم هیچ اهمیتی نداد.

چندی پیش کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه بابت حقوق معوقه و تخلفات صورت گرفته در روند واگذاری کارخانه به بخش خصوصی اعتراض کردند. این کارخانه با حدود ۵ هزار کارگر در سال ۹۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به بخش خصوصی- دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله- واگذار شد. نکته قابل تأمل اینجاست که نام برخی از سهام‌داران و اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت‌تپه در لیست متخلفان ارزی نیز مشاهده می‌شود.

همچنین «اسماعیل غلامی» معاون اسبق ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش گفته بود: «در دولت روحانی علاوه‌بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان نیز با حدود ۵ درصد ثمن معامله واگذار شد».

اما در پایان بازخوانی یک اتفاق در سال‌های گذشته خالی از لطف نیست. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، روزنامه سازندگی که در روزهای اخیر به ادعای شکنجه ضریب داد و با رسانه‌های معاند همصدا شد، متعلق به حزب کارگزاران سازندگی به مدیرکلی کرباسچی است.

کرباسچی - سال ۸۲- در دولت اصلاحات کارخانه رشت الکتریک را با حدود ۶۰۰ کارگر برای همسر خود، همسر عبدالله نوری، همسر قبه و همسر شریعتی دهقان خرید، کارگرانش را بیکار کرد و در اواخر سال ۹۶ تصمیم گرفت زمین باقیمانده از آن کارخانه پررونق را با ۶۰ آپارتمان لوکس در شمال تهران معاوضه کند!

در حال حاضر، لازم و ضروری است که نهادهای ذیربط علاوه بر برخورد قضایی با ادعای دروغ اسماعیل بخشی درخصوص شکنجه، با رسانه‌هایی که به این دروغ ضریب داده و با موج سازی رسانه‌های معاند همصدا شدند نیز برخورد قضایی صورت گیرد.